منذ عدة أيام انتشر خبر منع هيئة الأمر بالمعروف بالمملكة العربية السعودية حفل تدشين ديوان الشاعر السعودي زكي الصدير "شهوة الملائكة" بمدينة الدمام، بسبب تحفظهم على الاسم. كتبت يومها على صفحتي بموقع الفيسبوك أنى أخشى أن يحدث هذا في مصر, لم أكن أتخيل أن ما خفت منه ربما يتحقق قريباً.
فقرار النائب العام بحجب المواقع الإباحية في مصر يثير في نفسي المخاوف. فمن ناحية, لا أعتقد أن فرض الوصاية على الشعب هو الحل لجرائم الاغتصاب والتحرش المنتشرة في الشارع المصري الآن, وإمكانية حجبها بنسبة 100% شبه معدومة, علاوة على انتشار قنوات تليفزيونية إباحية. من ناحية أخرى, فإن هذا القرار المؤجل من 2008 يكبد ميزانية الدولة مبالغ طائلة قدرها خبراء الاتصالات بـ120 مليون جنيه، في وقت حرج بالنسبة للدولة. ربما أراد النائب العام الذي يواجه رغبة عامة من الشعب بعزله من منصبة, إرضاء الإسلاميين .
أخشى أن يكون للقرار بُعد أخر, أن يلحق موقع اليوتيوب الحجب- هناك دعوة قضائية بالفعل لحجبه- ثم الفيسبوك وتويتر، أحد أهم ثلاثة مواقع شاركت في الثورة المصرية. ثم قرارات لحجب مواقع ثقافية يرى البعض أنها تنشر أعمالا غير لائقة أو جرائد إلكترونية معارضة للحزب الحاكم. ثم نعود لعهد سابق تم فيه منع كتب سياسية ومؤلفات أدبية. ربما يكون لدى البعض مخطط لحرمان الشعب المصري من هويته بمنع الرياضة, الفنون و الثقافة عنه, بعدما تم تجريفه من الكوادر السياسية والقيادية طوال ثلاثة عقود.
يتوجب على الآن توجيه رسالة مباشرة للسيد الرئيس, أتمنى أن تصل إليه:
"عزيزي د. مرسى.. الشعب المصري لا يريدك أباً لتربيه, نكتفي بثلاثين عاماً كنا ننعت المخلوع فيها "بابا حسنى" و زوجته "ماما سوزان", لقد كبرنا وقمنا بثورة مذهلة. نريدك رئيساً يراعى الله فينا ومعرفة الله ليست بالصلاة أمام الكاميرات ولا بالخطب العاطفية, وانما نحن جموع الشعب من انتخبك، ومن لم يفعل, نريد أن نلمس إنجازاً و نهضة كنت قد وعدتنا بها. تطوير التعليم هو الحل يا سيادة الرئيس وأنا على ثقة أن هذه الخطوة كفيلة بإعادة مصر لريادتها وقوتها. وسترى أن الجيل الجديد لن يكون في حاجة لاستخدام هذه المواقع من الأساس."